د . غسان جابر بعد تقديم من أيمن دندش، افتتحت الجلسة الأولى بدقيقة صمت عن أرواح شهداء العدوان الإسرائيلي على لبنان، فالنشيد الوطني اللبناني، ثم كلمة الجامعة الإسلامية ألقاها جابر الذي أكد " أهمية المؤتمر في إبراز دور القطاع الزراعي وما تعرض له من أضرار جسيمة جراء الاعتداءات الإسرائيلية، خصوصا في المناطق الجنوبية ". سارة سلوم وبطرس صادر أوضحت رئيسة الحركة الزراعية أن " المؤتمر يهدف إلى إبراز واقع الزراعة في لبنان وما يواجهه من صعوبات ومعوّقات تؤثر على الأمن الغذائي القومي ". بطرس صادر شرح حول نشاط الحركة الزراعية وأهمية التعاون بين جميع المعنيين للصالح العام . م . رزان زعيتر ودعت المهندسة رزان زعيتر باسم " الشبكة العربية للسيادة على الغذاء " إلى " المقاومة عبر الغذاء، وقدمت التجربة الداعمة للزراعة التي قامت وتقوم بها العربية لحماية الطبيعة في غزة خلال حرب الإبادة حتى اليوم ." عادل سعد بدوره، أشار نائب رئيس اتحاد بلديات قضاء صور الى أن " المؤتمر يشكل محطة أساسية لاستعادة السياسات الوطنية في مجال الأمن الغذائي وتعزيز السيادة على الموارد ".

الجلسة الأولى: البيئة والغذاء في لبنان بعد العدوان تشخيص وضع الزراعة اللبنانية

تناولت هذه الجلسة شرح مفصل حول تاريخ الزراعة اللبنانية الحديثة حتى تاريخه من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأمن الغذائي والبيئي. وتناولت تداعيات العدوان الصهيوني على لبنان، ودور المساعدات والسياسات الدولية. كما عرض الدكتور رياض بيانات حديثة حول الوضع العام الزراعي الاقتصادي في لبنان وتأثيرات الشركات العالمية المهيمنة على سلاسل الإنتاج. وجرى نقاش مع الحضور من مزارعين ومعنيين حول التحديات والحلول.

الجلسة   الثانية : الأزمة الغذائية والبيئية في سياقها الإقليمي، فلسطين ومصر ولبنان

وتطرقت الجلسة الثانية للأزمة الغذائية والبيئية في سياقها الإقليمي، فلسطين ومصر ولبنان، وركزت على السيادة على الغذاء والبيئة في السياق الإقليمي، وتناولت السياسات الزراعية في فلسطين كأداة للاحتلال، والسياسات الزراعية في مصر، كما عرضت د.خاطر آخر ما توصل إليه المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان حول حجم ونوع أضرار الحرب المستمرة على لبنان. وقد تحدث فيها المهندسة رزان زعيتر عن المقاومة عبر السيادة على الغذاء. فلسطين وغزة نموذجاً، تلاها الباحث وائل جّمال حول السياسات الزراعية في مصر، ثم علي أزناغ، من شبكة سيادة، حول الوصول إلى الغذاء في الإقليم، واختتمت بكلمة من د. كارلا خاطر (المجلس الوطني للبحوث العلمية) قيمت الأضرار البيئية في لبنان جراء العدوان.

المتحدثون:

• م. رزان زعيتر: المقاومة عبر السيادة على الغذاء. فلسطين وغزة نموذجاً
• أ. وائل جّمال: السياسات الزراعية في مصر.
• علي أزناغ: الوصول إلى الغذاء في الإقليم.
• د. كارلا خاطر (المجلس الوطني للبحوث العلمية): تقييم الأضرار البيئية في لبنان جراء العدوان.

الجلسة الثالثة: الزراعة والعمل والأرض

أما الجلسة الثالثة عن الزراعة والعمل والأرض، فقد بحثت في سياسات الملكية الزراعية في لبنان، وتحديات الإصلاح الزراعي، وقضايا المزارعين الصغار والعمال الزراعيين، والعاملات الزراعيات اللاجئات في لبنان. وتحدث فيها كل من د. منى الخشن من الجامعة الأميركية في بيروت عن تحديات الحفاظ على الأراضي الزراعية والباحث في شؤون الزراعة د. كنج حمادة عن تحديات الإصلاح الزراعي. بناء نظام عادل، متجذر في الزراعة البيئية الايكولوجية والسيادة على الغذاء ثم اختتم اليوم الأول بعرض عن تجارب الزراعة البيئية وبناء نظام عادل، متجذر في الزراعة البيئية الايكولوجية والسيادة على الغذاء، قدّمته كورين جبور من جمعية جبال وأكدت أن "المشكلة التي نواجھھا ليست مشكلة محلية، بل ھي مشكلة عالمية بنیویة ونظامية تتطلب وتعاونًا وحلولًا جماعیة. لقد أصبح مجتمعنا وبلدنا منفصلين عن غذائنا، وأرضنا، وبعضنا البعض. نحن نعتمد على نظام غذائي عالمي ھش یستغل مزارعینا، ویدُمّر تربتنا، ویفُسد صحتنا، ویسلبنا قوتنا ووكالتنا یعني بیاخد منا قرارنا." ثم عرض سيرج حرفوش تجربة مبادرة بذورنا جذورنا النموذجية في تقنيات إنبات وحفظ البذور البلدية.

الجلسة الرابعة:  هل تخدم السياسات الحكومية تحقيق السيادة على الغذاء؟

استكمل المؤتمر في اليوم الثاني بجلسة صباحية طرحت السؤال: هل تخدم السياسات الحكومية تحقيق السيادة على الغذاء؟ وتناولت دور السياسات الحكومية اللبنانية في تحقيق السيادة على الغذاء، وكيفية ترشيدها والضغط باتجاه تحقيق العدالة للمزارع وخصوصاً في الحرب التي يواجهها لبنان. وقد تحدث فيها د. حسن الأشمر عن  الإطار القانوني للزراعة المحلية، والأستاذ محمد الحسيني (رئيس تجمع المزارعين الجنوبيين) عن تأثير السياسات العامة على المزارعين. 

 •  المتحدثون :

• د .  حسن   الأشمر :  الإطار   القانوني   للزراعة   المحلية .  
• الأستاذ   محمد   الحسيني  ( رئيس   تجمع   المزارعين   الجنوبيين ):  تأثير   السياسات   العامة   على   المزارعين .
   

الجلسة الخامسة: العدالة الدولية بمواجهة الإبادة البيئية ونهب الموارد

المتحدثون :  أ .  بسام   القنطار   ود .  عمر   نشابة، إدارة   الجلسة :  أ .  مرتضى   مهنا

أ. بسام القنطار: التحديات التي تواجه الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان يتناول الأستاذ بسام القنطار التحديات التي تواجه الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، مشيرًا إلى عدم إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لتمكينها من ممارسة مهامها بفعالية، رغم تعاقب الحكومات. ويسلط الضوء على الانقسامات الإدارية والقانونية والسياسية التي تعرقل عمل الهيئة، ويؤكد على أهمية استقلاليتها في مراقبة انتهاكات القانون الدولي الإنساني. ويطرح القنطار توصية بإعادة النظر في قرار قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم الإسرائيلية في لبنان. وينوه بمشروع قانون يهدف إلى إنشاء مجلس وطني للنظم الغذائية ولجنة لحماية الحق في الغذاء ضمن الهيئة، معربًا عن دعم الهيئة لهذا المقترح. كما ينتقد القنطار الفوضى وعدم التنسيق في إنشاء الهيئات الوطنية، مثل هيئة مكافحة الفساد، ويثير مخاوف بشأن زراعة القنب الهندي دون دراسات تقييم أثر واضحة.

د. عمر نشابة: الإبادة البيئية ودور الأطر الدولية في مواجهتها تتناول هذه المحاضرة الهامة للدكتور عمر نشابة مفهوم "الإبادة البيئية" من منظور تاريخي وقانوني وسياسي، مسلطة الضوء على نشأة المصطلح وتأثيراته المدمرة، كما حدث في حرب فيتنام باستخدام "العامل البرتقالي". تستكشف المحاضرة دور المنظومة الدولية في التصدي لهذه الجرائم، وتناقش مدى فعالية القوانين والاتفاقيات الدولية الحالية في ردع ومحاسبة مرتكبيها،   مع التركيز على الفجوات القانونية التي تحول دون اعتبار الإبادة البيئية جريمة دولية مستقلة أمام المحكمة الجنائية الدولية. يقدم الدكتور نشابة أمثلة معاصرة من غزة ولبنان لتوضيح الأثر البيئي الكارثي للحروب، ويختتم بتوصيات عملية لتوثيق الأدلة، والضغط الدولي لتعديل نظام روما الأساسي، وتعزيز التضامن الشعبي لمواجهة هذه التحديات البيئية والإنسانية الخطيرة. 

من   يصنع   غذاءنا؟

عرض   دراسة   للحركة   الزراعية   في   لبنان :   العاملات   الزراعيات   اللاجئات .

◦  دعاء   خشان   وغسان   مكارم

تُقدم الدراسة سرداً شاملاً للتحديات الشديدة والظروف الهشة التي تواجه عاملات المزارع من اللاجئات السوريات في لبنان، وهن شريحة حيوية وغالبًا ما تكون المعيل الرئيسي لأسرهن. يعملن في قطاع زراعي غير رسمي ومستغل، حيث يتعرضن للاستغلال الجنساني والقانوني والاجتماعي والاقتصادي. تشمل التحديات الرئيسية الأجور المتدنية للغاية (أقل بكثير من الرجال)، ونظام "الشاويش" الاستغلالي كوسيط عمل غير رسمي يمارس السخرة المحتملة والابتزاز، وغياب الحماية الاجتماعية والقانونية، والوضع القانوني غير المستقر الذي يمنعهن من العمل بشكل رسمي. كما تواجه العاملات ظروف معيشية مزرية في مخيمات عشوائية، ومخاطر صحية وسلامة في العمل (بسبب المبيدات وغياب الرعاية الصحية)، وزيادة في التعرض للعنف والتحرش والتمييز. تؤكد النتائج على الحاجة الملحة لتدخلات فورية ومنسقة ومستدامة من الجهات الحكومية والدولية والمحلية لضمان حقوق هؤلاء النساء وسلامتهن. تشمل التوصيات الرئيسية الدعوة إلى أجور عادلة ومناسبة (تتراوح بين 10-15 دولارًا أمريكيًا يوميًا كحد أدنى)، وتحسين ظروف السكن والمعيشة والرعاية الصحية الشاملة، وتعزيز الحماية القانونية وتسهيل الحصول على الوثائق الرسمية للحد من الاستغلال. كما تدعو التوصيات إلى تحدي نظام "الشاويش" من خلال نماذج توظيف مباشرة أو تعاونية، وتعزيز حق العاملات في الانضمام إلى النقابات والتعاونيات، وإشراكهن كخبيرات في تصميم الحلول. وتشدد الدراسة على ضرورة زيادة التمويل وتنسيق الجهود مع ضمان المساءلة الفورية في حالات الانتهاكات.

Campaign: "For the Land... For the South"

بدأ   اليوم   الثالث   بحملة   ميدانية   وزيارات   تضامنية   إلى   عدد   من   القرى   في   قضاء   صور، حيث   شارك   المنتسبين   للمدرسة   والمزارعون   في   توزيع   أشجار   مثمرة   وأصناف   محلية   نادرة   تمت   زراعتها   وتكثيرها   بالتعاون   مع   مزارعين   محليين   ضمن   نهج   الزراعة   الإيكولوجية . شملت   هذه   الزيارات   توزيع   أكثر   من  1,000  غرسة   شجر   على   قرى   الحميري، والكنيسة، وجبال   البطم . أكّد   هذا   النشاط   على   أهمية   الزراعة   التضامنية   وربطها   بالسيادة   على   الغذاء، حيث   تمّت   مناقشة   مع   المزارعين   التحديات   التي   تواجههم   في   ظل   الظروف   الاقتصادية   والبيئية   الصعبة، والتأكيد   على   العمل   التشاركي   لحماية   التنوع   البيولوجي   وتعزيز   الإنتاج   المحلي   المستدام . اختُتم   اليوم   بزيارة   الأراضي   القديمة   في   جبال   البطم   حيث   تمت   مشاهدة   زراعة   الفستق   وأهميتة   البيئية   والاقتصادية   كمصدر   محلي   مقاوم   لظروف   الجفاف   والتصحر .

Campaign Figures

أصبحت   قائمة   القرى   التي   تم   التوزيع   فيها   أكثر   من  15  وهي   كالآتي : معركة، يانوح، دير   عامص، جبال   البطم، قانا، عيترون، عيناتا، بليدا، صور  ( و   قضاء   صور )  والناقورة  ( و   نازحي   قرى   النسق   الأول ). حصيلة   التوزيع   حتى   تاريخه    ( تشرين   أول  /  اوكتوبر  2025) : عدد   المزارعين   المستفيدين   من   التوزيع :  3916  مزارع  /  ة   في   جنوب   لبنان . غراس   أشجار 18800، سماد   سائل   طبيعي : 3000  لتر ، بذور   بلدية : 50  كيلو، شتول   عطريات : 1000  شتلة .  محاصيل : 6000  شتلة  ( بندورة، زعتر …) من   الأصناف   الموزعة :  الغار، الخروب، البطم، جوافة، التين، والرمان، الشبرق، الخزامى، الزيتون، العنب، زيزفون، جميز … الخ 

التحليل والنقد والممارسات الميدانية بدأ   اليوم   بجلسة   تمهيدية   بعنوان  " من   النقد   إلى   الفعل "  حيث   تم   وضع   أسس   العمل   الجماعي   وتحديد   أهداف   المشاركين   وتوقعاتهم . بعدها، قام   المشاركون   بزيارة   ميدانية   إلى   واحدة   من   أكبر   المزارع   المتخصصة   في   الزراعة   الأحادية   للموز   في   الجنوب .  أدار   النقاش   المهندس   علي   دبوق   ممثل   الشركة   الزراعية، حيث   عرض   نموذج   الزراعة   التصديرية   القائمة   على   الربح   والاستخدام   المكثف   للمبيدات . شكّلت   هذه   الزيارة   نقطة   حوار   نقدي   حول   النموذج   الصناعي   الزراعي   غير   العادل   الذي   يهمّش   المزارعين   ويضرّ بالبيئة   والصحة   العامة .  وقد   أبدى   المشاركون  –  من   علماء   ومزارعين   وباحثين   ومهندسين   زراعيين  –  رفضهم   لهذا   النموذج   الأحادي   الذي   يربط   الزراعة   بالربح   فقط، مؤكدين   على   ضرورة   العودة   إلى   نظم   الزراعة   العادلة   والمستدامة . ورشة حول دور السلطات المحلية في السيادة على الغذاء بعد   الظهر، عُقدت   جلسة   حوارية   مع   الأستاذ   مرتضى   مهنا   حول   دور   البلديات   في   تعزيز   استراتيجيات   الاستدامة، وأهمية   الدمج   بين   الحوكمة   المحلية   والعدالة   البيئية   والاجتماعية . وعرض   أ .  مرتضى   تجربة   وحدة   ادارة   الكوارث   في   اتحاد   بلديات   قضاء   صور   خلال   الحرب   الأخيرة   على   لبنان   ودار   نقاش   حول   مفهوم   الصمود   والمقاومة   وكيفية   تحويل   هذه   المفاهيم   الى   فعل   مقاوم . جلسة تعريفية لشبكة سيادة: بعد   الجولة، تعرف   المشاركون   إلى   شبكة   سيادة   وعملها   ومفهوم   السيادة   على   الغذاء، كما   على   تجارب   أخرى   في   السيادة   على   الغذاء   والمدارس   التكوينية   في   تونس   ومصر . جلسة نقاش حول العدالة في النظم الغذائية: من يصنع غذاءنا؟ بعد   تقديم   ملخص   حول   الهيمنة   على   سلاسل   الإنتاج   العالمية   وارتباطاتها   بموارد   الغذاء   في   لبنان   والمنطقة، تمت   مناقشة   الموضوع   بشكل   تفصيلي   مع   المنتسبين . واختُتم   اليوم   بزيارة   سياحية   ثقافية   إلى   آثار   مدينة   صور   التاريخية، لربط   الهوية   الثقافية   بالغذاء   والأرض .

جلسة وورش: مفهوم السياسة، المناصرة، التنظيم
تم   توزيع   المشاركين   إلى   مجموعات   عمل   حول   المواضيع   المطروحة   للنقاش، ومن   ثم   عرضت   كل   مجموعة   ما   توصلت   إليه   حول   السياسات   وكيفية   مناصرتها   أو   نقضها   وأدوات   التنظيم   المطروحة   لتحقيق   المطالب .
كان   اليوم   الأخير   في   مزرعة   بذور   صور  (Seeds of Sour )، حيث   تعرّف   المشاركون   على   نموذج   الزراعة   الإيكولوجية   الذي   يجسّد   قيم   السيادة   الغذائية، إنتاج   البذور   البلدية، تصنيع   المحاليل   الحيوية، إدارة   الكومبوست، ومكافحة   الآفات   بطرق   طبيعية .

تمحورت الزيارة حول فهم المزرعة كمركز للمعرفة والتمكين الاجتماعي، إذ تُعتبر:
مساحة آمنة للتعلّم والعمل التشاركي بين النساء والمزارعين.
منبرًا لإنتاج البذور البلدية ونشر البدائل البيئية.
مصدرًا للدخل المحلي ووسيلة لاستقلال المجتمعات الريفية.

انقسم   المشاركون   إلى   مجموعات   عمل :
نظم   الغذاء   بين   مقاربة   الأمن   الغذائي   والسيادة   على   الغذاء .
البذور   والتربة   والكومبوست   والوقاية   الحيوية .
العمل   البشري   في   الإنتاج   الزراعي   وعدالته .
آليات   المناصرة   وبناء   حملات   للتغيير . 
جلسة الزراعة الإيكولوجية

الكتابة للقضية 
تعرف   المشاركون   على   أسس   الكتابة   والتعبير   عن   الرأي   والخطوات   والتجارب   المماثلة   والفرص   المتاحة .

المدرسة البيئية ‬ | تقرير

المدرسة البيئية واختتامها في جنوب لبنان تسلط الضوء على السيادة الغذائية وتحدياتها (26-30 أيلول 2025)

اختتمت المدرسة البيئية في جنوب لبنان فعالياتها التي امتدت من 26 إلى 30 أيلول 2025، مؤكدة على أهميتها في بناء الوعي وتعزيز العمل التشاركي لمواجهة التحديات الغذائية والبيئية. جمعت المدرسة نخبة متنوعة من المشاركين، شملت مزارعين وعلماء وباحثين ومهندسين زراعيين ومتطوعين، مما أثرى النقاش وخلق بيئة عمل تعاونية.
اول يومين كانت المشاركة لمنتسبي المدرسة البيئية في المؤتمر في الجامعة الإسلامية في بيروت وبعدها ابتدأت الورش الداخلية للمدرسة البيئية في مدينة صور، جنوب لبنان، تخللها زيارات الى قرى جنوبية وتوزيع غراس ضمن حملة للأرض …للجنوب.

تناولت المدرسة مواضيع حيوية مثل السيادة على الغذاء، الزراعة الإيكولوجية، حماية البذور البلدية، إدارة الموارد الطبيعية، ومكافحة الآفات بطرق طبيعية، بالإضافة إلى دور السلطات المحلية في تعزيز الاستدامة. كما ركزت على سؤال محوري: "من يتحكم في غذائنا؟ وكيفية الدفاع عن قضايانا؟"، حيث تم استكشاف آليات الهيمنة على سلاسل الإنتاج العالمية وتأثيرها على المجتمعات المحلية، وسبل تعزيز المقاومة من خلال السيادة الغذائية.

وتكتسب رمزية المكان، جنوب لبنان، مدينة صور تحديداً، بعداً عميقاً، حيث تعتبر المنطقة منطقة حرب والتي لا تزال تعاني من الاعتداءات اليومية. هذا الواقع جعل التركيز على الزراعة التضامنية وإعادة تأهيل الأراضي جزءاً لا يتجزأ من المقاومة وتعزيز السيادة الغذائية والبيئية، مع تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على التراث الزراعي والمعرفة التقليدية في هذه المنطقة.

إن   هذا   العمل   الجماعي   يعبّر   عن   رؤية   الحركة   الزراعية   في   لبنان  AgriMovement ، وجميع   المجموعات   والمبادرات   المنضوية   ضمنها، في   بناء   نظم   غذائية   عادلة   ومستقلة   قائمة   على   احترام   الطبيعة، وتمكين   المجتمعات   المحلية، واستعادة   العلاقة   الأصيلة   بين   الإنسان   والأرض . 
               

وقد ميّز المؤتمر الحضور الكثيف للمزارعين والمزارعات من مختلف مناطق الجنوب، والذي أغنى النقاش بأمثلة حية حول مضامين الأوراق والمداخلات. وفي الختام، تم عرض مجموعة من التوصيات التي نتمنى أن تصب في مسار إصلاح القطاع الزراعي باتجاه تحقيق العدالة الغذائية والبيئية، وخاصة لصغار المزارعين والمزارعات والعاملين والعاملات في القطاع الزراعي والغذائي والمجتمعات المحلية التي تواجه آثار الإهمال المزمن للدولة والتغيرات المناخية الضارة وقواعد السوق الاستغلالية والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على البشر والأرض.

هدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالسيادة الغذائية والبيئية، وتعزيز النقاش الأكاديمي والبحثي حول الحق في الغذاء ومخاطر الإبادة البيئية، بمشاركة خبراء وباحثين وممثلين عن مؤسسات رسمية وأهلية. وهو يكتسب أهمية خاصة لما تعرض له القطاع الزراعي من أضرار جسيمة جراء الاعتداءات الإسرائيلية، خاصة في الجنوب. وقد سعى المؤتمر لأن يشكل محطة أساسية لاستعادة السياسات الوطنية في مجال الأمن الغذائي وتعزيز السيادة على الموارد لتعزيز الزراعة كأولوية في سياسات الحكومات، باعتبار أن الأمن الغذائي قضية وطنية واستراتيجية.

التوصيات   العامة :
إقرار   الإطار   التشريعي   والتنظيمي   للحق   في   الغذاء :  المضي   قدماً في   إقرار   مشروع   القانون   المتعلق   بالحق   في   الغذاء   وإنشاء   المجلس   الوطني   للنظم   الغذائية، بما   يضمن   مرجعية   قانونية   ملزمة   تُكرّس   هذا   الحق   وتُسند   إليه   آليات   تنفيذية   واضحة .

إنشاء   لجنة   دائمة   متخصصة :  تفعيل  " لجنة   حماية   الحق   في   الغذاء "  ضمن   الهيئة   الوطنية   لحقوق   الإنسان، وتزويدها   بالموارد   البشرية   والمالية   والتقنية   الكافية   لممارسة   دورها   في   الرصد   والتوثيق   والمساءلة .  وتعزيز   الاستقلال   المؤسسي   والقانوني   للهيئة   الوطنية   لحقوق   الإنسان   بعيداً عن   التدخلات   السياسية   والتنفيذية، بما   يمكّنها   من   أداء   دورها   الرقابي   والاقتراحي   بفعالية .

دمج   الحق   في   الغذاء   والبيئة   ضمن   خطة   وطنية   لحقوق   الإنسان :  إدماج   قضايا   الغذاء   والبيئة   في   الخطة   الوطنية   لحقوق   الإنسان (2026–2030)، بحيث   تصبح   سياسة   عامة   ملزمة   تعكس   التزامات   لبنان   الدولية، مع   تحديد   مؤشرات   واضحة   للتنفيذ   والمتابعة .

تعزيز   الحماية   للفئات   الأكثر   هشاشة :  إدماج   حقوق   الأطفال، النساء، اللاجئين، ذوي   الإعاقة، والمزارعين   الصغار   في   السياسات   العامة   للأمن   الغذائي، بما   يضمن   حماية   مضاعفة   لهذه   الفئات   في   الأزمات   البيئية   والاقتصادية .
آليات   المساءلة   الدولية :  الدعوة   إلى   إنشاء   آلية   دولية   مستقلة   للتحقيق   في   الانتهاكات   المرتبطة   بالعدوان   الإسرائيلي   على   لبنان   وغزة، بما   يشمل   الجرائم   البيئية   والغذائية، وإحالة   المسؤولين   عنها   إلى   المحكمة   الجنائية   الدولية .

إدماج   البعد   البيئي   في   العدالة   الانتقالية :  الاعتراف   بالتدمير   البيئي   كجريمة   ممنهجة   ضمن   النزاعات   المسلحة، وإدماجها   في   آليات   التحقيق   والمساءلة   كجزء   لا   يتجزأ   من   انتهاكات   الحق   في   الحياة   والصحة   والغذاء .
بناء   قاعدة   بيانات   وطنية :  تطوير   آليات   وطنية   للرصد   والتوثيق، بالتعاون   مع   البلديات   والمجتمع   المدني، لإنشاء   قاعدة   بيانات   دقيقة   حول   الانتهاكات   المتعلقة   بالغذاء   والبيئة، بما   يدعم   السياسات   العامة   وصياغة   التقارير   الدولية .

إطلاق   خطة   طوارئ   غذائية   وبيئية :  وضع   خطة   وطنية   شاملة   للاستجابة   الطارئة   خلال   الأزمات   والحروب، تضمن   تأمين   الغذاء   والمياه   والرعاية   الصحية   بشكل   عاجل   وفعّال   للنازحين   والمتضررين .

تعزيز   الشراكات   والتعاون   الدولي :  توطيد   التعاون   مع   المنظمات   الإقليمية   والدولية، بما   في   ذلك   هيئات   الأمم   المتحدة   والحركات   الزراعية   ومنظمات   المجتمع   المدني، لتبادل   الخبرات   وتنسيق   الجهود   في   حماية   النظم   الغذائية   ومواجهة   التحديات   البيئية .

عدم   التوقيع   على   الاتفاقيات   الدولية   التي   تتيح   للشركات   او   اي   جهة   كانت   احتكار   ملكية   البذور   والأنواع   البيولوجية

تنفيذ   قانون   منع   دخول   الكائنات   المعدلة   جينيا   من   بذور   وأنسجة   زراعية   أو   أي   شكل   زراعي   آخر
  الحفاظ   على   بذرة   الحشيشة   اللبنانية   الأصيلة  ( القنب   الهندي   المصنفة   علمياً تحت   إسم : Indian Cannabis)  وعدم   اعتماد   البذور   المعدلة   وراثياً من   قبل   الشركات   الاحتكارية   او   من   قبل   اي   جهة   ما .
  إصدار   قانون   خاص   لإبقاء   البذور   البلدية   اللبنانية   مشاعا   يتمتع   بالحماية  
  تعزيز   التعاون   الدولي   لمحاسبة   المعتدين   ودعم   السيادة   الغذائية  

توصيات   تنفيذية :
وضع   استراتيجية   وطنية   شاملة   للزراعة   ترتكز   على   الحوكمة   الرشيدة، وتدمج   جميع   المشاريع   ضمن   خطة   وطنية   متكاملة .
إنشاء   هيئة   وطنية   لتنسيق   القطاع   الزراعي   وتوحيد   الرؤية   والجهود   بين   مختلف   الجهات .
تعزيز   اللامركزية   الزراعية   من   خلال   تمكين   البلديات   والسلطات   المحلية   في   إدارة   الموارد   الزراعية، توزيع   المياه، وإنشاء   الأسواق .
تعزيز   سيادة   الغذاء   من   خلال   حماية البذور   المحلية، وإنشاء   مكتبات   بذور   في   كل   بلدة .
إنشاء   شبكة   لتبادل   البذور   البلدية    بين   المزارعين   والبلديات
تمكين   استقلالية   التعاونيات   والنقابات   كنموذج   للعمل   الجماعي   ونقل   السلطة   إلى   المزارعين  
حماية   الموارد   الطبيعية   من   التلوث   والتدهور   البيئي   وضمان   إدارة   رشيدة   للمياه .
بناء   قدرات   المزارعين   وإشراك   الشباب   والنساء   بشكل   فعّال   في   التنمية   الزراعية .

التوصيات   التشريعية
سن   قوانين   لحماية   الأراضي   الزراعية   من   التعديات   والتحويل   إلى   استعمالات   غير   زراعية، ووضع   مخطط   توجيهي   وطني   متكامل .
تعديل   القوانين   بما   يكفل   مشاركة   فعلية   للمزارعين   في   صناعة   القرار   الزراعي   والسياسات   العامة .
وضع   أنظمة   عادلة   لتوزيع   المياه   وحوكمتها   بما   يضمن   الإنصاف   بين   المزارعين   والمناطق .
تخصيص   موازنات   عادلة   لوزارة   الزراعة   تتناسب   مع   حجم   التحديات   الوطنية .
تعزيز   القوانين   الخاصة   بمكافحة   التهريب   وحماية   الإنتاج   الوطني .
إصدار   قوانين   لحماية   العمالة   الزراعية   من   الاستغلال   وضمان   ظروف   عمل   عادلة .
تطوير   خدمات   الإرشاد   الزراعي   لتكون   قادرة   على   نقل   المعرفة   والبحوث   إلى   المزارعين   بأسلوب   مبسط   ومحدث .
إدماج   التعليم   الزراعي   والاقتصاد   الزراعي   في   المناهج   الجامعية، خاصة   في   الجامعة   الوطنية .
إنشاء   فرق   استجابة   أولية   للأزمات   الزراعية   في   مختلف   المناطق .
تطوير   التعاونيات   الزراعية   كنموذج   لتعزيز   الإنتاج   المحلي   المستدام   وخدمة   سيادة   الغذاء .
خفض   كلفة   الإنتاج   عبر   إدخال   تقنيات   حديثة   وتسهيل   الوصول   إلى   المدخلات   الزراعية   الطبيعية
وضع   آلية   وطنية   لتبسيط   وتحديث   المعلومات   الزراعية   بشكل   مستمر   وتعميمها   على   المزارعين   والفلاحين .
تنفيذ   برامج   تدريب   وتمكين   للمزارعين   في   مجال   الزراعات   التراثية   والمستدامة   لتمكين    السيادة   على   الغذاء .

نتائج المدرسة البيئية وتوصياتها
بعد انتهاء جلسات المدرسة الحقلية البيئية التي تلت مؤتمر العدالة والسيادة على الغذاء والبيئة، قام المشاركون/ات في المدرسة الحقلية باقتراح توصيات بناء على النقاشات المتعددة التي انخرطوا بها مع المنظمين والباحثين وعلى ضوء الخبرة الميدانية التي مروا بها. تتوزع التوصيات على أربعة أبعاد، وفيما يلي بنودها.

البعد الإنساني الاجتماعي  
الحرص على إنشاء علاقة إنسانية تفاعلية مع المزارعين/ات والفلاحين/ات قائمة على الاحترام والتي تهدف إلى تكوين صورة واضحة عن واقعهم الميداني الحقلي والبيئي والاجتماعي. 
التشبيك بين البلديات بهدف تناقل المعرفة الحقلية القائمة على السيادة على الغذاء ومكافحة الإبادة البيئية التي تقودها شركات الصناعة الزراعية العالمية الضخمة المتعددة الجنسيات. 
إنشاء وتفعيل نقابات (تعاونيات) المزارعين والعمل على دعمها وتشبيكها للمطالبة بحقوق المزارعين المشروعة والمكتسبة. 
إيجاد شبكات تواصل بين المزارعين/ات لاستدامة الدعم وتبادل الخبرات والاستشارات. 
تحفيز البلديات للتفكير في دعم ومساندة المزارعين/ات للتحول إلى الزراعة البيئية.  

البعد المعرفي العلمي والعملي 
مأسسة المدرسة الزراعية البيئية. 
الحفاظ على إرث المعرفة الحقلية القائمة على استخدام البذور البلدية الأصلية ومعرفة المزارع/ة للأرض، والطقس، ورزنامة الطقس والزراعة التقليدية، وغيرها من المعارف التي توارثتها الأجيال عبر الأجداد وتطوير هذه المعرفة مع مستجدات الأرض بيئيا واقتصاديا وسياسيا. 
الانتقال من المعرفة النظرية إلى العمل الحقلي والميداني. 
العمل على زيادة وعي ومعرفة المتطوع بيئيا، وزراعيا، وسياسيا، واجتماعيا، وعلميا، ومشاركة هذا الوعي والمعرفة مع المزارعين/ات لمكافحة أنماط استغلال الشركات العالمية متعددة الجنسيات والتي تهدف إلى إخضاع المجتمعات الريفية في دول الجنوب العالمي لسياساتها الاستعمارية المختفية وراء ستار العلم والحداثة. 
إنشاء مكتبة أو بيت بذور بلدية أصلية، ومركز متخصص لجمع البذور، وإيجاد مساحة من خلال المكتبة لتبادل خبرات المعرفة بالبذور والزراعة التقليدية، والحرص على تواجد مكتبات أو بيوت بذور في كافة المحافظات لحماية الإرث البذري وإبقائه للأجيال القادمة ومكافحة إخضاع الشعوب من خلال تجويعهم. 
العمل على وضع آليات لحماية البذور البلدية في كافة المحافظات والبلديات.  
إيجاد آلية لإتاحة وتسهيل وصول المزارعين/ات للبذور البلدية من خلال منصات أو تعاونيات زراعية. 
استحداث دليل لتحضير و استعمال المحاليل و الخلطات المغذية للتربة والمُكافِحَة للآفات الزراعية وتوفير هذا الدليل للمزارع بطرق مختلفة يسهل الوصول لها. 
إيجاد آليات لتشجيع عدد أكبر من المزارعين/ات ذوي الحيازات الصغيرة والكبيرة على زراعة المحاصيل البلدية البعلية المتعددة الأنواع (حمضيات، تين، توت، لوزيات، زيتون، خروب، بطم، فستق حلبي، صنوبر، إلخ) 
التفكير الحثيث للتراجع بشكل متدرج ومدروس من الزراعة الأحادية المصدرة القائمة على طلب السوق الخارجي (موز، أفوكادو، إلخ) لصالح زراعة الأصناف المحلية المتعددة والتي تمتد على كامل المواسم الزراعية. 
مراجعة الدور الحيوي لحيوانات المزرعة لأهميتها المتعددة وتشجيع المزارعين على إعادة إدخالها للحياة الحقلية لاستخدامها زراعيا (الروث والحركة التي من شأنها أن تقلب الأرض وتغذي التربة وكائناتها الدقيقة) وغذائيا ب(استهلاكها). 
التفكير في آليات لحماية وتجميع والمحافظة على المياه الجوفية والسطحية الضرورية لكامل الحياة الزراعية البعلية بشكل خاص. 
استخدام بدائل الطاقة حيثما أمكن بطرق مسؤولة ومبتكرة لدعم العمليات الزراعية المختلفة.

البعد الاقتصادي 
مشاركة   بيانات   الاقتصاد   الزراعي   مع   المزارعين / ات . 
تحديث   مخططات   الأراضي   الزراعية . 
العمل   على   استحداث   تسهيلات   لجباية   الضرائب   خاصة   للمزارعين   ذوي   الحيازات   الصغيرة . 
إيجاد   بنية   مدروسة   لإنشاء   علاقة   مباشرة   بين   المزارع   والمستهلك   لتجاوز   سلطة   الحسبة . 
توفير   أسواق   أسبوعية   لتصريف   الإنتاج   الحقلي . 
إقامة   واستدامة   المهرجانات   الموسمية   للمحاصيل   البلدية   التي   عُرِفَ لبنان   بها .

البعد البحثي  
الحرص على   أخلاقيات   البحث   البيئي   الزراعي   والعمل   الميداني   وخصوصية   الأشخاص، والأماكن، والأزمان . 
دعوة   الجمعيات   والنقابات   والأفراد   من   فئات   الشباب   والمزارعين / ات   المخضرمين / ات   للمشاركة   بالأنشطة   والمؤتمرات   الزراعية   البيئية   للبدء   بمشاريع   زراعية   بيئية . 
توظيف   الأبحاث   العلمية   في   الجامعات   لخدمة   الزراعة   البيئية   المحلية .  
عكست   المدرسة   الصيفية   للسيادة   على   الغذاء   والزراعة   الإيكولوجية   روح   التضامن   والمعرفة   المشتركة، ونجحت   في   بناء   جسر   بين   العلم   والعمل   الحقلي، وبين   السياسة   المحلية   والسيادة   الشعبية .  من   خلال   هذه   التجربة، تجدد   التأكيد   على   أن   الغذاء   حقّ وليس   سلعة، وأن   تحقيق   العدالة   البيئية   والاجتماعية   يتطلب   تحرير   الأرض   والبذور   والمعرفة   من   الهيمنة .