عقدت الجمعيات التعاونية للصيادين في لبنان بحضور الصيادين اجتماعًا في مقر تعاونية أصحاب المراكب والصيادين المحترفين في ساحل جبل لبنان، وذلك بحضور لجنة الثروة السمكية في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية والحركة الزراعية وممثل عن معالي وزير الزراعة، حيث جرى التداول في عدد من القضايا المتعلقة بقطاع الصيد البحري، مع التركيز بشكل أساسي على مشروع قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان، وضرورة دراسة أثره المباشر على الصيادين الممتهنين والعاملين في هذا القطاع.

وبعد شرح ومناقشة عدد من بنود مشروع القانون، تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة تُعنى بدراسة مقترح القانون ورفع الملاحظات والتوصيات المناسبة بشأنه.

وقد خلص المجتمعون، في المرحلة الأولى، إلى جملة من التوصيات أبرزها:

• التقدم بطلب تأجيل إقرار مشروع القانون، لإتاحة المجال أمام مناقشته بشكل موسّع مع الصيادين والجهات المعنية، بما يضمن حماية حقوق العاملين في قطاع الصيد البحري وعدم الإضرار بمصالحهم.
• ضرورة الفصل الواضح بين موضوع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في البحر من جهة، وموضوع الاستزراع السمكي في البر والبرك الصناعية من جهة أخرى، نظرًا لاختلاف طبيعة كل نشاط والتحديات المرتبطة به.
• الإشارة إلى الثغرة القائمة في موضوع السجل الزراعي، حيث اقتصر الاعتراف فيه على أصحاب المراكب فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار شريحة واسعة من العاملين في قطاع الصيد البحري، بما في ذلك العاملون في صيانة الشباك وخياطتها، والعمال المساندون التابعون لأعمال الصيد البحري، ما يستدعي تصحيح هذا الخلل لضمان شمول جميع العاملين الفعليين في هذا القطاع.

وفي الختام: تم التأكيد على استمرار عمل لجنة المتابعة لمواكبة هذا الملف والتواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وصولاً إلى صيغة قانونية عادلة تحفظ حقوق الصيادين وتدعم استدامة قطاع الصيد البحري في لبنان.

ملاحظات الحركة الزراعية:

• مندوب الوزير وعد بطلب سحب القانون وبأن مشاركة الصيادين في لجان مشتركة مع الوزارة عند صياغة أي قانون جديد حول البحر والصيد والاحياء المائية أساسية.
• القانون حالياً في مجلس النواب، والطرق الوحيدة لسحبه هي إما عبر اللجنة النيابية المختصة أي لجنة الزراعة والسياحة بأن تقوم باسترداده من رئاسة المجلس أو بأن يقوم رئيس المجلس برده للجان النيابية لاعادة درسه.